ثالثا: لاتحرمونا من صالح الدعاء :  عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ وَمَنْ سَأَلَكُمْ فَأَعْطُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ ». تحفة 7391 معتلى 4479 مسند احمد
صاحب الموقع  ومديره : هذا الموقع قام بتصميمه وكتب مواضيعه ومقالاته ويديره من الالف للياء :
د محمد السيد محمد حبوس أستشارى جراحة المسالك البوليه وامراض الذكوره
# بكالوريوس الطب والجراحه جامعة عين شمس ديسمبر 1988- القاهره 
# ماجستير جراحة المسالك البوليه وامراض الذكوره جامعة الازهر.

M.D UROLOGY

FELLOWSHIP EUROPEAN BOARD OF UROLOGY

# البورد الاوربى لجراحة المسالك البوليه  FEBU.

عضو الجمعيه الاوربيه للمسالك البوليه والجمعيه العربيه للمسالك والجمعيه المصريه للمسالك
الاقامه حاليا:الطائف- السعوديه- مركز علاج الطبى
 شارع شهار مول الطائف الدور الثانى ت 02-7486666

 

رأى الدين فى الاستمناء او العاده السريه هذا النص كما هو من كتاب فقه السنه للشيخ سيد سابق المجلد الثانى صفحتى 367,368: ( وقد اختلف الفقهاء فى حكمه: فمنهم من رأى انه حرام مطلقا ومنهم من رأى انه حرام فى بعض الحالات وواجب فى بعضها الاخر ومنهم من ذهب الى القول بكراهته. اما الذين ذهبوا الى تحريمه فهم المالكيه والشافعيه والزيديه , وحجتهم فى التحريم ان الله سبحانه امر بحفظ الفروج فى كل الحالات الا بالنسبه للزوجه وملك اليمين. فاذا تجاوز المرء هاتين الحالتين واستمنى كان من العادين المتجاوزين ماأحل الله لهم الى ماحرمه عليهم يقول الله سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون. الا على ازواجهم او ماملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون- المؤمنون 5-7 واما الذين ذهبوا الى التحريم فى بعض الحالات والوجوب فى بعضها الاخر فهم الاحناف فقد قالوا: انه يجب الاستمناء اذا خيف الوقوع فى الزنا بدونه, جريا على قاعدة اخف الضررين. وقالوا انه يحرم اذا كان لاستجلاب الشهوه واثارتها. وقالوا انه لابأس به اذا غلبت الشهوه ولم يكن هناك زوجه او أمه واستمنى بقصد تسكينها. واما الحنابله فقالوا: انه حرام الا اذا استمنى خوفا على نفسه من الزنا او خوفا على صحته ولم تكن له زوجه او أمه ولم يقدر على الزواج فانه لاحرج عليه. واما ابن حزم فيرى ان الاستمناء مكروه ولااثم فيه لان مس الرجل ذكره بشماله مباح باجماع الامه محلها واذا كان مباحا فليس هناك زياده على المباح الا التعمد لنزول المنى : فليس ذلك حراما اصلا- لقول الله تعالى: وقد فصل لكم ماحرم عليكم – الانعام 119 وليس هذا ما فصل لنا تحريمه فهو حلال لقوله تعالى( خلق لكم مافى الارض جميعا ) قال وانما كره الاستمناء لانه ليس من مكارم الاخلاق ولا من الفضائل. وروى لنا ان الناس تكلموا فى الاستمناء فكرهته طائفة واباحته اخرى.  وممن كرهه ابن عمر وعطاء وممن اباحه ابن عباس والحسن وبعض كبار التابعين. وقال الحسن: كانوا يفعلونه فى المغازى. وقال مجاهد: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك, وحكم المرأة حكم الرجل فيه) فتوى شرعيه فى رتق غشاء البكاره  رتق غشاء البكارة في ميزان المقاصد الشرعية " للدكتور / محمد نعيم ياسين رئيس قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية - جامعة الكويت المبحث الأول : المصالح والمفاسد التي يعتبر الرتق مظنة لها من حيث الجملة المطلب الأول : المصالح التي يعتبر الرتق مظنة لها : أهمها : أ – مصلحة الستر . ب – حماية بعض الأسر التي ستتكون في المستقبل من بعض عوامل الانهيار . ج – الوقاية من سوء الظن . د – تحقيق المساواة والعدالة بين الرجل والمرأة في عدم ظهور أثر الفاحشة . و نجد إجماعا من الفقهاء على أن الزنى لا يثبت بمجرد اكتشاف زوال بكارة المرأة ، لتعدد أسباب هذا الزوال ، فإن لم يقترن باعتراف أو شهادة أو حبل لم يكن فيه أية دلالة على ارتكاب الفاحشة ،ولا يترتب علبه أية عقوبة . والطبيب عندما يقوم بالستر على فتاة بطمس علامة سيتخذها الزوج في المستقبل ومن بعده الناس ، دليلا على الفاحشة ،مع أنها في الحقيقة وفي الشرع ليست كذلك ، إنما يحقق ذلك المقصد الشرعي ويعرقل تطبيعا غير مقصود لتقبل المعاصي على المدى الطويل قد يقع فيه الحس الاجتماعي . وأما الأثر التربوي الخاص بالفتاة نفسها فذلك أن الطبيب برتقه بكارتها إنما يشجعها على التوبة وييسر أمرها عليها ، على فرض وقوعها في المعصية ، ويثبتها على العفاف الذي كانت عليه على فرض أن تمزق بكارتها لم يكن بسبب معصية . وأما إحجامه عن ذلك وإيصاد الباب أمام الفتاة في إزالة أثر يحاسب عليه المجتمع أشد الحساب ، فإن لم يكن إيمانها بالله تعالى واليوم الآخر راسخا فإنها قد تندفع برد فعل معاكس إلى هاوية الرذيلة وارتكاب الفاحشة مرة ومرات وبخاصة أنها لا تخشى من زوال العلامة التي ترضى المجتمع وتقنعه بالعفة والاستقامة بعد أن فقدتها بسبب لا يد لها فيه أو بغلطة غلطتها ، وهذا في الوقت الذي ستمتنع فيه عن الزواج وترفض الخطاب بأعذار تختلقها ، ويكون في ذلك ضياعها وتوظيفها وسيلة فساد وإفساد في المجتمع ، مع أن استصلاحها كان ممكنا لو أن الطبيب استجاب لاستغاثتها من أول الأمر . المطلب الثاني : المفاسد التي يعتبر الرتق مظنة لها 1 – الغش والخداع :الذي يتبادر إلى الذهن في أول الأمر أن قيام الطبيب برتق بكارة فتاة عمل فيه تمويه وخداع لمن يريد الزواج من هذه الفتاة في المستقبل ؛ حيث يحجب عنه علامة قد تكون أثرا من آثار سلوك شائن وقعت فيه تلك الفتاة ، لو عرفه منها قبل الزواج لما تزوجها ، ولو عرفه عند الدخول ، بها لما استمر معها في الحياة الزوجية ، احتياطا لنسله ،وخوفا من أن تدخل عليه من الأولاد من ليس من صلبه. وبخاصة أن الله تعالى قد وجه المؤمنين في كتابه الكريم إلى أنه لا ينكح الزانية أو المشركة إلا زان أو مشرك ؛ فقال عز وجل ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية ولا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) وقد نقل عن بعض العلماء أن الزاني إذا تزوج عفيفة ، وأن الزانية إذا تزوجها عفيف فرق بينهما عملا بظاهر الآية . والطبيب برتقه غشاء البكارة قد يكون سببا في استمرار الزوج في زواج لا يشجع الشرع على استمراره حسب الفهم السابق للآية الكريمة . ومن جهة أخرى فإن بعض الفقهاء قد ذهبوا إلى أن للزوج الحق في فسخ الزواج إذا كان قد اشترط على الزوجة أنها عذراء فتبين خلاف ذلك . فيكون الطبيب بعمله قد فوت على مثل هذا الزوج حقه في الفسخ ، وغشه في ذلك حيث أوهمه بالعذرية المصطنعة أن شرطه متحقق في الفتاة التي تزوجها . 2 – تشجيع الفاحشة . 3- كشف العورة : وذلك أن فرج المرأة وما حوله عورة مغلظة عند جميع الفقهاء ؛ ولا يجوز النظر إليه ولا لمسه لغير الزوج ، سواء أكان الناظر أو اللامس رجلا أم امرأة ، والرتق يقتضي النظر واللمس قطعا . وكشف العورة ، وبخاصة المغلظة منها لا يحل إلا لضرورة أو حاجة ، والطب لم يكتشف بعد أية فائدة صحية للبكارة ؛ فالحاجة المقتضية لحل الكشف غير متوفرة ، اللهم إلا إذا حدث نزيف نتيجة تمزق البكارة. المبحث الثاني : بيان تفاوت تلك المصالح والمفاسد بالنظر إلى أسباب التمزق والموازنة بينهما ولمعرفة ذلك يمكن تصنيف هذه الأسباب إلى ثلاثة أصناف : الأول : أسباب ـ غير وطء النكاح ـ لا تعتبر في ذاتها معاصي . الثاني : ارتكاب فاحشة الزنى دون إكراه . الثالث : وطء النكاح وما يلتحق به . ونبحث المصالح والمفاسد التي يحتمل أن تترتب على رتق البكارة المتمزقة بكل سبب من هذه الأسباب في ثلاثة مطالب : المطلب الأول - وهي الأسباب التي لا تعتبر في ذاتها معاصي ، ولا يترتب عليها إثم أخروي ، بل قد تكون أسبابا للمغفرة وحط الخطايا ؛ لأنها حوادث وآفات ومصائب تصيب الفتاة فتؤدي إلى تمزق بكارتها كالسقطة والصدمة ، والحمل الثقيل وطول العنوسة ،وكثرة دم الحيض والخطأ في بعض العمليات التي يكون الغشاء محلا لها ،ونحو ذلك . ويلتحق بذلك الاغتصاب الذي قد يقع على الفتاة ، وإن كانت بالغة راشدة ؛ فإنها لا حيلة لها فيما يصيبها نتيجة هذا الإكراه . وكذلك الزنى الذي تقع فيه نائمة أو جارية صغيرة بناء على مخادعة أو غير ذلك ؛ فإن المسئولية في الدنيا والآخرة مرفوعة عن الصغار مهما ارتكبوا من المعاصي ، وعن المكرهين على فعلها ؛ حيث قال رسول الله  " رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يعقل ، وعن النائم حتى يستيقظ ،وعن المجنون حتى يفيق " ،وقال " وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " . إن إصلاح تمزق البكارة الناشيء عن هذا النوع من الأسباب مظنة لتحقيق جميع ما تقدم من المصالح في المبحث الأول بصورة كاملة ؛ لأن الفتيات اللواتي يقعن في مثل هذه الأسباب أحق بالنظر والرعاية والمساعدة ؛ وهن معذورات عند الله تعالى وعند الناس .فالستر مثلا إذا كان أمرا مندوبا بالنسبة لمن وقعن في الفاحشة بالفعل ؛ لما تقدم من النصوص الشرعية ، فلان يكون كذلك بالنسبة لهذا الصنف من الفتيات أولى بكثير ؛ إذ لم يقعن في فاحشة أصلا ،أو لم يكن لهن اختيار عند الوقع فيها ، والستر عليهن يحميهن من مؤاخذات ظالمة . وأما مصلحة حسن الظن فإن تصرف الطبيب مع هذا الصنف من الفتيات بإزالة أثر الحادث الذي تعرضن له يسهم إلى حد كبير في تحقيق هذه المصلحة ؛ حيث يمحو بتصرفه هذا مبررا وهميا قد يدفع أفراد المجتمع ـ لو بقي ـ إلى سوء الظن ببعض بناته . وهو من جهة أخرى يشجع هذا الصنف من الفتيات على مواصلة الاستقامة ، ويسد بابا قد ينفذ منه الشيطان إلى نفوسهن لو لم يستجب إلى ما طلبن من العون والمساعدة . ومن جهة ثالثة يحتمل أن يكون تصرف الطبيب هذا سببا في إنقاذ المجتمع وكذلك الأزواج الذين قد يرتبطون بهذا الصنف من الفتيات من ردود فعل تجاههن ليس لها أي مبرر ، ومن ظلم لهن كانوا سيقعون فيه لو وقف الطبيب موقفا سلبيا . وأما مفاسد الرتق لهذا الصنف فهي ضئيلة إذا ما قيست بتلك المصالح ، وبيان ذلك فيما يأتي : أولا : إن النوع الأول من المفاسد التي سبق ذكرها ، وهو غش الزوج وخداعه غير موجود في هذا التصرف ؛ لأن الغش إنما هو إخفاء عيب أو نقص في المحل بحيث يبدوا أمام طالبيه خاليا من ذلك العيب ، فيترتب عليه الإضرار بذلك الطالب . فإذا كانت الفتاة قد تمزقت بكارتها بسبب لا يعد معصية ، ولا عيبا في عرف الشارع ولا في عرف الناس ، ثم قام الطبيب بإصلاح هذا الخلل ، لم يكن بذلك غاشا للزوج ؛ لأن العيب في الفتاة إما أن يكون خلقيا ، وإما أن يكون خلقيا ، والفتاة التي تمزقت بكارتها بحادث أو رغما عنها ليس فيها أي عيب خلقي ، وإنما حدث فيها عيب طفيف في الجسد ، فإذا أصلحه الطبيب ، وأعاده إلى سابق خلقته فإن صنيعه هذا إظهار للحقيقة ، ووضع للأمر في نصابه ، وليس في فعله إخفاء عيب كان موجودا في الفتاة ، بل حقيقته منه الوقوع في الوهم وسوء الظن ؛ حيث إن إحجامه عن رتق البكارة سيؤدي إلى اتهام الفتاة بما لم تقع فيه ، وتعريض الزوج والناس إلى الوقوع في الإثم بسبب هذا الاتهام . وفعله هذا لا يقل في استجلاب الأجر من علاجه لجرح عادي وقع على الجسد ، بل هو أولى بالأجر من ذلك ؛ لما ذكر من تخليص الفتاة من مفاسد معنوية كثيرة تفوق ما يترتب على الجرح العادي أو تمزق غشاء آخر من أغشية الجسد الآدمي . ومن الناحية الفقهية فإن الفقهاء يكادون يتفقون على أن فوات وصف العذرية لا يعتبر عيبا يستوجب فسخ عقد النكاح إذا لم يشترطه الزوج بصراحة . وبناء على هذا فإن الطبيب ؛ برتقه بكرة الفتاة ، لا يكون قد فوت على من سيتزوجها حقه في الفسخ . أما إذا اشترط الخاطب أن تكون الفتاة بكرا ، فباتت ثيبا ،وكان سبب ثيوبتها ما تقدم ذكره من وثبة أو حدة حيض أو تعنيس أو حمل ثقيل ، لم يكن للزوج حق الرد عند جمهور الفقهاء ؛ لأن البكر عندهم هي التي لم توطأ في عقد نكاح . وهذه الفتاة التي زالت بكارتها بغير وطء في نكاح يصدق عليها أنها بكر ،وبالتالي لا يكون الطبيب بالرتق قد فوت حقا للزوج ، وإن اشترط البكارة عند الزواج . نعم ذهب بعض الفقهاء إلى أن للزوج فسخ العقد إذا اشترط أن تكون عذراء ، وهو أخص من شرط البكارة ؛ إذ يعني على التحديد أن يكون غشاء البكارة موجودا ، قالوا : لأن وصف العذرية وصف مرغوب فيه عند الناس ، فإذا اشترطه أخذ بالاعتبار وترتب على تخلفه ثبوت الخيار للزوج في الرد وعدمه ، مثل بقية الأوصاف التي يرغب فيها الناس ، فإن كانت محل اشتراط ، ولم يتحقق ثبت الخيار ، كما لو اشترط أن تكون بيضاء فبانت سوداء ، أو اشترط أن تكون كبيرة أو صغيرة ، أو غير ضعيفة السمع أو البصر ، فإذا هي خلاف ما شرط . وهذا قول بعض الفقهاء ، ورأى آخرون عدم ثبوت الخيار للزوج مهما اشترط ، إذا لم يتبين فيها عيب من العيوب المحددة التي تستوجب الخيار من غير اشتراط . وهذه الحالة المحددة التي أعطى فيها بعض الفقهاء للزوج حق الرد لا تنقض ما ذكر من أن رتق الطبيب لبكارة تمزقت بسبب ليس فيه معصية لا يضيع حقا لأحد ، وليس فيه أي نوع من الغش ؛ لأن فعله هذا ليس فيه تدليس على الزوج ؛ حيث لم يفوت عليه الوصف الذي اشترطه ، وإنما كان سببا في تحقيق هذا الوصف في الوقت الذي لم يتستر برتقه البكارة على عمل مشين أو معصية كانت الفتاة قد ارتكبتها ؛ وهو في ذلك كالطبيب الذي تأتيه فتاة فاقدة السمع أو البصر ، فيجري لها عملية تعيد إليها سمعها أو بصرها ، ثم يتقدم لخطبتها شخص ، ويشترط أن تكون مبصرة أو سميعة ، ثم يتبين له بعد ذلك أنها كانت في وقت ما عمياء أو صماء ، فليس له أن يفسخ الزواج بناء على ذلك . ثانيا : لا شك في أن قيام الطبيب بإصلاح غشاء البكارة الذي تمزق بهذا الصنف من الأسباب لا يترتب عليه أي معنى من معاني التشجيع على فعل الفاحشة ؛ إذا المفترض أن الفتاة لم تقع في فاحشة أصلا ، ولم تعص ربها سبحانه بما وقع عليها رغما عنها . وامتناع الطبيب عن الرتق ليس فيه أي معنى من معاني الزجر عن الوقوع في فاحشة الزنى ؛ لأن الزجر لا يتأتى إلا بالنسبة للعصاة . وقد عرفنا ذلك من تجاوز الشرع عن المكرهين والمضطرين والمخطئين ؛ حيث رفع عنهم المسؤولية والعقاب ؛ لما فيه من ظلم أولا ، ولعدم جدداه ثانيا . بل إن هذه المفسدة ، وهي تشجيع الفاحشة ، قد تكون أثرا لامتناع الأطباء عن الرتق ، كما أشرنا إليه فيما سبق ؛ لأن الفتاة التي تجد نفسها وقد زال دليل عذريتها ،وأغلقت الأبواب أمام إعادته ، في مجتمعات تؤاخذ على ذلك ، ستكون أقرب إلى مطاوعة الشيطان والوقوع في الفاحشة ، في زمن انتشرت فيه الوسائل الكفيلة بالوقاية من القرينة الأكثر دلالة على تلك الفاحشة وهي الحمل ، مع ملاحظة ما ركب في ابن آدم وبناته من الغريزة الجنسية ، التي لاحظها الشارع في تشجيع الزواج . وهذه الفتاة تخشى من الإقدام على الزواج ، الذي سيكشف عن حالها ، ولا يبقى أمامها سبيل يلبي لها داعي فطرتها ، سوى الاتصال المحرم الذي يمكن ببعض الاحتياط أن يكون مستورا . ثالثا : وأما مفسدة كشف العورة والنظر إليها فلا شك في وجودها في الرتق مهما كان سبب التمزق . غير أن الفقهاء أجازوا كشفها والنظر إليها إذا وجدت حاجة أو مصلحة راجحة أو ترتب على الكشف دفع مفسدة أعظم من مفسدته ، وبناء على ذلك ، وما دامت المصالح التي سبق ذكرها قائمة ، وما دام تمزق البكارة مظنة قوية لترتب مفاسد تصيب الفتاة والمجتمع ، فإن الحاجة إلى الكشف عن العورة في هذه المسألة جائز ، ولا تقل عن تلك الحاجات التي ذكرها الفقهاء واعتبروها مبررات لكشف العورات والنظر إليها . نتيجة الموازنة بين المصالح والمفاسد في هذا الصنف : بعد ذلك التحليل لما يترتب على قيام الطبيب بإصلاح بكارة تمزقت بغير معصية من مصالح ومفاسد ، يتبين أن كفة المصالح التي يحققها ذلك التصرف راجحة رجحانا كبيرا وأمام هذا التحليل . يغلب على الظن إمكان القول بجواز ذلك ، واستحباب الستر على الفتاة برتق بكارتها . ولولا أن ما ذكر من المفاسد المترتبة على الإحجام محتملة وليست مؤكدة الوقوع لكان القول بالوجوب ممكنا ؛ لأن دفع المفسدة التي يغلب على الظن وقوعها ، إذا تعين على أحد كان واجبا شرعيا عليه. هذا ولا يكفي في الستر على هذا الصنف من الفتيات أن يقف الطبيب من حالتهن موقفا سلبيا بأن يحفظ سرهن ولا يبلغ عنهن ؛ فإن ذلك مجرد تأجيل لما سيلتصق بهن من الفضيحة ، وما سيحيق بهن من الآثار السيئة . وكذلك لا يكفي في الستر ودفع الأذى عنهن أن يحرز لهن شهادة طبية بسبب التمزق دون إصلاح الغشاء ؛ لعدم فاعلية هذا الإجراء في الواقع ، وعدم كفايته في إقناع زوج المستقبل ببراءة زوجته ، وعدم إقناع المتسامعين بذلك من الناس ، فإن شيطان الشك في قضايا العرض أقوى من أن يدفع بمثل هذا . وبذلك يتعين على الطبيب لدفع الشر والأذى ـ إذا كان يغلب وقوعه في مجتمع من المجتمعات ـ أن يقوم بإصلاح غشاء البكارة في هذه الحالات إذا كان ذلك بإمكانه ، ويرجى له بذلك أن يكون مأجورا غير مأزور إن شاء الله تعالى ، ولا يقل أجره في هذا عن أجره فيما يقوم من علاج للمرضى العاديين . المطلب الثاني - الصنف الثاني قد يكون سبب تمزق البكارة زنى وقعت فيه الفتاة باختيارها ، وهي بالغة عاقلة ، فما مدى تحقق ما ذكر من المفاسد والمصالح على إصلاح الطبيب لهذا التمزق ؟ أغلب الظن أن الإجابة على هذا السؤال تقتضي التمييز بين صورتين : الأولى : أن تكون الفتاة قد ظهر زناها وعرف بين الناس كالبغي التي اشتهرت بالفاحشة ، وكالتي صدر عليها حكم قضائي الزنى . الثانية : أن لا تكون كذلك ، وإنما زنت مرة واحدة ، ولم يفتضح أمرها بين الناس ، ولا عرض على القضاء . ونبحث هاتين الصورتين في الفرعين الآتيين : الفرع الأول : إصلاح بكارة تمزقت بسبب زنى ظهر أمره في هذه الصورة لا يترتب شيء من المصالح على رتق بكارة أمثال تلك المرأة ؛ لأن ما تقدم ذكره من المصالح ودفع المفاسد المترتب على الرتق مبناه في جملته على استتار أمر الفتاة وعدم افتضاحه ، فإذ كان أمرها مفتضحا لم يكن الستر عليها مجديا بإصلاح بكارتها .وهكذا فإن رتق غشاء البكارة لهذا الصنف من النساء يخلو من أية مصلحة ، في الوقت الذي لا يخلو من المفاسد ، والتي أقلها مفسدة كشف العورة بدون مبرر يقتضي ذلك وبهذا النظر يتبين أن مفاسد الرتق لهذا الصنف من النساء هي الراجحة ، والقول بتحريمه أقرب إلى روح الشرع من القول بجوازه . وقد يتأيد هذا بما قرره العلماء من أن العصاة الذين يندب الستر في حقهم هم أولئك الذين لم تتكرر منهم المعصية ، ولم تعرف عنهم ، وأما الذين تكررت معصيتهم فالأولى الإخبار عنهم وعدم سترهم . هذا ويلتحق بهذا الصنف من كان أمرها معروضا على القضاء ، وإن لم يصدر بعد حكم قضائي يدينها بالزنى ؟ لأن وجود البكارة غير ممزقة يعتبر شبهة تدرأ العقاب عن المرأة عند جمهور الفقهاء ، وإن شهد عليها أربعة رجال عدول . ففي هذه الحالة يمكن أن يتخذ الرتق وسيلة لتكذيب الشهود أو التشكيك في شهادتهم بغير حق ، فلا يجوز . الفرع الثاني : إصلاح بكارة تمزقت بسبب زنى لم يظهر أمره في هذه الصورة ، حيث لا يكون زنى الفتاة معروفا بين الناس ؛ ولم يصدر عليها به حكم قضائي ، فإن معظم ما ذكر في أول هذا البحث من المصالح التي تترتب على رتق البكارة مرجو تحققه ؛ وذلك أن الستر الذي حث عليه الإسلامي محله عندما يكون العصاة مستترين غير مجاهرين ، أمثال هذه الفتاة . فإذا وضع في موضعه ترتبت عليه تلك المصالح ، وكان مظنة لدرء مفاسد كثيرة عن الفتاة وعن المجتمع . كما أنه مظنة لتشجيعها على التوبة والإحجام عن العود إلى الفاحشة ، ومظنة لإشاعة حسن الظن بين المؤمنين ، والوقاية من سوء الظن بهم ، والحيلولة دون ردود الفعل الاجتماعية التي أشير إليها في المبحث الأول ، وتحقيق العدالة أمام قانون وسائل الإثبات الشرعي ، بين أصناف النساء من جهة وبينهن وبين الرجال من جهة أخرى ، وغير ذلك ولكن ما مدى تحقق ما ذكر من مفاسد الرتق بالنسبة لهذا الصنف ؟ أولا : قد يظن لأول وهلة أن الرتق في هذه الصورة سيؤدي إلى غش من سيتزوج الفتاة وخداعه ؛ لأن الاطمئنان إلى براءة الزوجة من الفاحشة أمر مقصود للزوج ، وطمس ما يدل على عكس هذه البراءة يفوت عليه ذلك المقصود ،ويخفي عنه حقيقة عروسه . وقد يبدو هذا الأمر ظاهرا ، غير أن قدرا من النظر يكشف عدم صحة هذا الظاهر في الواقع ويبين أن فعل الطبيب بالنسبة لهذه الفتاة الزانية برتق بكارتها ليس فيه أي خداع من الناحية الشرعية لمن سيتزوجها في المستقبل . نعم لا جدال في أن طمس ما يدل على عيب من العيوب في شيء ما يعتبر تغريرا لطالب هذا الشيء ، إذا كان ذلك الطمس سببا لخفاء العيب عل ذلك الطالب . ولكن حقيقة عمل الطبيب ليس فيه طمس لما يدل على زنى الفتاة ؛ إذ المقصود بالدليل المطموس هنا ،والذي يكون في إخفائه تغرير ، الدليل الشرعي وليس مجرد القرائن والأدلة التي تعارف عليها الناس ، بالرغم من إهدار الشرع لها وعدم اعتبارها . والطبيب عندما يعيد غشاء البكارة إلى ما كان عليه لا يطمس دليلا اعتبره الشارع مفيدا لوقوع الزنى ؛ لأن غشاء البكارة لا يدل عدم وجوده على زنى المرأة بإجماع الفقهاء كما تقدم ، ولو أن الطبيب ترك الفتاة ، ثم تزوجت وليس لها بكارة ، ما كان للزوج شرعا أن يتهمها بالزنى ، ولا أن يردها . بل إن هذا لا ينبغي أن يعتبر مبررا للتطليق ـ بينه وبين الله تعالى ؛ لأن مبناه على ظن سيء ، وليس على غلبة ظن ؛ فإن هذه لا تكون إلا ثمرة لقريتة شرعية ، وليس لمجرد قرينة عرفية لم يعترف بها الشرع . فالطبيب بالرتق لم يغرر بالزوج ؛ لأنه لم يحجب عنه دليلا أو قرينة يعتبرها الشرع دالة على الزنى ، ومفيدة للعلم أو غلبة الظن بارتكاب الفاحشة . وبهذا النظر يتبين أن مفسدة التغرير في فعل الطبيب برتق البكارة مفسدة موهومة ولا تصلح أن يبنى عليها حكم بالتحريم . ثانيا : وأما المفسدة الأخرى ،وهي احتمال تشجيع الفاحشة ، بقيام الأطباء بعمليات الرتق ، فهي مفسدة موهومة أيضا ؛ لأن هذا الاحتمال مبناه على إبطال هذا التصرف لفاعلية الأثر الزجري لردود الفعل الاجتماعية التي كونتها العادات والتقاليد عند اكتشاف فتاة ذهبت بكارتها دون معرفة الأسباب . وقد تقدم أن هذه الردود ليس لها مستند شرعي بالنسبة للفتاة المجهولة الحال ، والتي لم يثبت عليها فعل الفاحشة بدليل معتبر شرعا ، ولم تكن بغيا مشهورة ، وأنها عقوبات زائدة على العقوبات المشروعة ،ومبنية على قرائن غير شرعية . وكونها مفيدة في بعض الحالات لا يبررها ؛ لأن الأثر الزجري للزيادة على العقوبات الشرعية أو على وسائل إثبات موجبات هذه العقوبات لا يبرر هذه الزيادة ؛ فإن الزيادة على الحدود الشرعية مثلا يعطي أثرا زجريا أقوى ، ومع ذلك فإنها محرمة بإجماع الفقهاء وأن التساهل في إثبات موجبات هذه الحدود قد يكون له أثر زجري أبلغ من التشدد في إثباتها ، ومع ذلك اختار الشارع الطريق الثاني " ، وأهمل الأول ،ودرأ الحدود بالشبهات . ولو كانت العادات والتقاليد منطبقة تمام الانطباق على الوضع الذي يتطلبه الشرع عند اكتشاف فتاة تمزقت بكارتها ، بحيث لا تكون ردود فعل لهذا الاكتشاف ، لما كان احتمال تشجيع الفاحشة واردا على قيام الأطباء بعمليات الرتق . وأيضا فإنه سبحانه قال : ( الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات ) ، والخبيثات الزواني ، وهذا يقتضي أن من تزوج بهن فهو خبيث مثلهن ، وأيضا فمن أقبح القبائح أن يكون الرجل زوج بغي ، وقبح هذا مستقر في فطر الخلق ، وهو عندهم غاية المسبة وأيضا فإن البغي لا يؤمن أن تفسد على الرجل فراشه ، وتعلق عليه أولادا من غيره ، والتحريم يثبت بدون هذا ..) . وقيام الطبيب برتق غشاء بكارة لامرأة زانية قد يؤدي إلى الوقوع فيما يتنافى مع هذا التوجيه الرباني الذي فسره ابن القيم فيما سبق ، وهو ارتباط رجل عفيف بامرأة زانية ، وبقاؤه معها ؛ لما يجد من عذريتها . ولو أنه امتنع عن ذلك لكان بامتناعه أقرب إلى التزام هذا التوجيه القرآني ؛ لبقاء احتمال مفارقة الزوج لها إذا اكتشف عدم عذريتها . وبهذه المفارقة يكون النص القرآني قد وضع موضع التنفيذ. والجواب عن هذا القول من عدة وجوه : الوجه الأول : أن معظم الفقهاء لا يرون تطبيق هذا النص على امرأة زانية بالفعل ولكن زناها لم يثبت بدليل شرعي معتبر من شهادة أو اعتراف أو حبل ، وأن هذه المرأة لا يجوز أن تنعت بالزنى ، ومن نعتها بذلك عد قاذفا واستحق الجلد ورد شهادته . ولو أن ثلاثة شهدوا على امرأة بالزنى وكانوا أعدل الناس ، ولم يشهد عليها رابع لكان فرضا على الناس بما فيهم الشهود أن يعاملوها في الدنيا باعتبارها عفيفة ، وأمرها إلى الله عز وجل . وتمزق غشاء البكارة لا يساوي في دلالته على الزنى عشر معشار رؤية أولئك العدول . وبناء على ذلك لا يوجد أي وجه لتطبيق النص عليها في الحياة الدنيا . الوجه الثاني : أن العلماء اختلفوا في تأويل الآية السابقة اختلافا كثيرا ، وأكثرهم لم يحملها على المتبادر منها كما حملها ابن القيم وبعض العلماء ؛ فقد نقل الشوكاني والقرطبي للعلماء فيها خمسة أقوال : أحدهما : أنها منسوخة ؛ فقد روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) نسخت هذه الآية التي بعدها ( وأنكحوا الأيامى منكم ) حيث دخلت الزانية في أيامى المسلمين ، قال أبو جعل النحاس : وهذا القول عليه أكثر العلماء . وأهل الفتيا يقولون : إن من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها . وهو قول ابن عمر وسالم وجابر بن زيد وعطاء وطاوس ومالك بن أنس وأبي حنيفة وأصحابه . وقال الشافعي : القول فيها كما قال سعيد بن المسيب ، إن شاء الله هي منسوخة . الثاني : أن النكاح هنا الوطء ، والمراد أن الزاني لا يطاوعه على فعله ويشاركه في مراده إلا زانية مثله أو مشركة لا تحرم الزنى . الثالث : أن الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة أو مشركة ، وكذلك الزانية الرابع :لا يجوز التزوج بالزانية ، ولا من الزاني إذا لم يتوبا ، فإن ظهرت التوبة منهما جاز النكاح . فيتبين من هذه النقول أن معظم الفقهاء لا يرون تحريم الزواج من الزانية ، وأن نكاحها جائز ،ولم يشترطوا لجوازه شروطا زائدة على الزواج بغيرها . وذهب الحنابلة إلى أنه يحل النكاح من الزانية لمن علم زناها إذا تحقق شرطان : الأول : انقضاء عدتها لتعلم براءة رحمها . الثاني : أن تتوب من الزنى بالاستغفار والندم والإقلاع عن الذنب . الوجه الثالث : أن حث الشارع على الستر يشعر بأنه قد رجح مصالحه على تلك المفسدة على فرض احتمال وقوعها ؛ لأن من يستر على الرجل الزاني أو علي المرأة الزانية بكرا كانت أو ثيبا يحول دون تطبيق ذلك الحكم الشرعي الذي أخذه بعض العلماء من الآية السابقة ؛ إذ بستره عليهم يحول دون معرفتهم ، ويعرض بذلك بعض الناس العفيفين للارتباط بهم برباط الزوجية . ومع قيام هذا الاحتمال ندب الشارع إلى الستر على العصاة ، وبخاصة في باب العرض وتأويل ذلك لا يعدوا أحد معنيين . الأول : أن الشارع قد رجح مصالح الستر على مصلحة ارتباط الزناة بالعفيفين كما ذكرنا . الثاني : أن الشارع لم يحرم الارتباط بالزناة ، وأن الآية التي يفيد ظاهرها ذلك التحريم إما أن تكون منسوخة ، وأما أن تكون مؤولة ، كما قال جمهور العلماء فيما سلف . وقد يقول قائل : إن قيام الطبيب برتق غشاء البكارة فعل زائد عن مجرد الستر ؛ لأن الستر يتحقق بأن يحجم الطبيب الذي تعرض عليه الفتاة التي تمزقت بكارتها بسبب الزنى عن إفشاء سرها والتبليع عنها ، ولا يقتضي أن يصلح لها ما فسد من بكارتها . والجواب عن هذا أن الستر الذي حث عليه الشارع جاء عاما شاملا للموقف السلبي الذي يتخذه الإنسان ، وللموقف الإيجابي الذي قد يكون أكثر فاعلية . والستر بالموقف الإيجابي الذي يتخذه الطبيب تجاه الفتاة هو الذي يحقق ما ذكر من المصالح في أول هذا البحث . وستره لها بالموقف السلبي لا يحقق شيئا منها ؛ لأنه ستر مؤقت إلى حين ، ثم ينتهي مفعوله بالزواج من الفتاة ، واكتشاف الزوج لحالها . على أن الموقف الإيجابي الذي يتخذه الطبيب بعملية الرتق تجاه فتاة زانية لا يزيد من حيث الآثار العاجلة والآجلة عن الموقف السلبي الذي يتخذه شاهد زنى بإحجامه عن التبليغ عن رجل زان أو امرأة زانية متزوجة أو مطلقة أو أرملة ؛ ذلك أن هذا الأخير بستره على هؤلاء إنما يستر عن معصية لم يترك حدوثه أية علامة فيمن ارتكبوها مما يجعل ستره أبعد أثرا من ستر فتاة بكر وقعت في الزنى ؛ لأن المعصية تركت في هذه الفتاة علامة لا يمحوها مجرد الستر بالموقف السلبي ، ولا بد لمحوها من فعل إيجابي يزيل ما أحدثه الزنى من أثر . الوجه الرابع : روى الإمام مالك في الموطأ عن أبي الزبير المكي أن رجلا خطب إلى رجل أخته ، فذكر أنها قد كانت أحدثت ـ أي زنت ـ فبلغ ذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ، فضربه أو كاد يضربه ، ثم قال :مالك وللخبر ؟ إن هذه الأخبار عن عمر رضي الله عنه تدل على جواز النكاح من الزانية وإن كان الزوج عفيفا ، وعلى أن زنى المرأة لا يعتبر من العيوب التي يجب على الولي أن يخبر بها إذا تبعته توبة . ولو أن عمر كان يرى أن الزنى عيب في الفتاة يعطي زوجها الحق في ردها لما اتخذ ذلك الموقف من الأولياء ، ولشجعهم على تصرفهم بالإخبار عما علموا ؛ لما في إخفائه من تضييع الحقوق على الأزواج . ثالثا : وأما مفسدة كشف العورة والنظر إليها ، فهذه موجودة في تصرف الطبيب بالرتق لهذا الصنف أيضا . ولكن يمكن أن يقال فيها ما قيل في الصنف الأول ، من أن الحاجة إلى دفع مفاسد التمزق تبرر تحمل هذه المفسدة . المطلب الثالث - وهو زوال البكارة بسبب وطء في عقد نكاح ، سواء أكانت المرأة مطلقة أو أرملة. فمن زالت بكارتها بهذا السبب ، لم يكن لها آية مصلحة تبتغيها بالرتق ؛ لأن زوال البكارة بالنسبة لهذا الصنف من النساء لا يترتب عليه أية مفسدة ، لا في العرف ولا في الشرع ، والرتق إنما يراد لدفع مفاسد محتملة تترتب على التمزق ، وقد تقدم ذكرها . وإذا كان الرتق في حق هذا الصنف من النساء خاليا من أية مصلحة ، فإنه لا يخلوا عن بعض المفاسد المحرمة ؛ إذ فيه على الأقل كشف عورة المرأة دون مبرر شرعي من ضرورة أو حاجة ، فأغلب الظن أنه حرام ، ولا يصح . خلاصة أحكام الرتق بالنظر إلى أسباب التمزق مما تقدم من المقابلات السابقة بين ما يحققه الرتق من مصالح وما يؤدي إليه من مفاسد يتبين ما يأتي : ـ 1 – إذا كان سبب التمزق حادثة أو فعلا لا يعتبر في الشرع معصية ، وليس وطئا في عقد نكاح ، ينظر : - فإن غلب على الظن أن الفتاة ستلاقي عنتا وظلما بسبب الأعراف والتقاليـد السائدة كان إجراء الرتق واجبا ؛ لما فيه من دفع مفاسد يغلب على الظن وقوعها ؛ فإن المفسدة المتوقعة بأغلبية الظن تعتبر في حكم الناجزة المحققة ، فإذا غلب وقوع المفسدة ولو في المآل جعلت كالمفسدة الواقعة . وإن لم يغلب ذلك على الظن كان إصلاح الغشاء مندوبا ، ولكنه غير واجب ، لما فيه من دفع مفاسد محتملة . والذي يحدد ما تقدم طبيعة المجتمع الذي تعيش فيه الفتاة وأعرافه وتقاليده . 2 – إذا كان سبب التمزق وطئا في عقد نكاح ، كان إجراء الرتق حراما فيحرم إجراؤه لمطلقة أو أرملة ؛ لأن هذا الفعل لا مصلحة فيه . ومن باب أولى يحرم إجراؤه لمتزوجة ؛ لأنه لعب ولهو ؛ ولا يجوز للطبيب النظر إلى عورة المرأة دون ضرورة أو حاجة . 3 – إذا كان سبب التمزق زنى اشتهر بين الناس ، سواء أكان اشتهاره نتيجة صدور حكم قضائي على الفتاة بالزنى ، أم كان نتيجة تكرار الزنى من الفتاة ، وإعلانها لذلك واشتهارها بالبغاء ، ففي هذه الحالة يحرم على الطبيب رتق غشاء البكارة ؛ لعدم وجود المصلحة ، ولعدم خلو فعله هذا من المفسدة . 4 – إذا كان سبب التمزق زنى لم يشتهر بين الناس بالمعنى السابق ، كان الطبيب مخيرا في إجراء عملية الرتق أو عدم إجرائها وإجراؤها أولى إذا كان ذلك بإمكانه ؛ لأن فعله هذا من باب الستر كما تقدم ، والستر على العصاة تتناوبه أحكام عدة: فقد يكون حراما إذا ترتب عليه تضييع حق من حقوق العباد ، وهذا الفعل ليس فيه تضييع لحق أحد كما قد يتوهم ؛ لما سبق تفصيله . وقد يكون واجبا إذا ترتب على الإظهار وقوع مفسدة أو معصية ، كما لو كان الشخص وحيدا عندما رأى حادثة الزنى ، فإن بلغ ولم يقر المتهم كان ذلك منه قذفا ،وعدم قيام الطبيب بالرتق لا يوقعه في القذف . ويكون الستر مندوبا إذا تبين أن الذي وقع في المعصية قد ندم وتاب ولم يكررها . فإذا جهل حال العاصي من حيث التوبة وعدمها فمقتضى ما تقدم أن يكون الستر عليه جائزا ، إلا إذا قلنا بحمل أمر الناس على الصلاح في مجتمع الإسلام وأن الأصل فيهم عدم الإصرار على الفسق ، فيمكن القول عندئذ باستحبابه . المبحث الثالث : موقف الطبيب من الحالات التي تعرض عليه غير أن الطبيب لا يتمكن ـ في الأعم الأغلب ـ من معرفة سبب التمزق ، لا على وجه اليقين ، ولا على وجه الظن الغالب ، وبخاصة إذا كان التمزق قديما ، والجرح مندملا ، فماذا يصنع ؟ وقبل الإجابة عن هذا التساؤل لابد من معرفة جواب تساؤل آخر هو : أن الطبيب هل يجب عليه ـ شرعا ـ أن يبحث عن سبب التمزق ، ويطلب الأدلة ويستقصي الأحوال لمعرفة ذلك ؟ . شإن مما لا شك فيه أن الطبيب ليس بقاض يحكم بين المتخاصمين ، وهو لا يملك من الوسائل والسلطات ما يملكه القاضي من طلب الشهود وتزكيتهم واستقصاء الأحوال والقرائن . وبناء عليه لا يكلف بما لا يملك وسائله ؛ فإن المسؤولية تكون بقدر السلطات الممنوحة ،ولكن لما كان العمل المطلوب منه إنجازه عندما تقدم عليه فتاة تريد إصلاح غشاء البكارة المتمزق يختلف حكمه باختلاف أسباب التمزق ،كان عليه أن يأخذ بعين الاعتبار ما يتحصل لديه من أسباب العلم أو تغليبش الظن من غير طلب أو بطلب سهل لا يعطله عن عمله ، كأن تأتي الفتاة معترفة بالزنى أو تعترف بناء على سؤاله لها ، أو كأن يرى واقعة الزنى بنفسه ، أو يكون قد سبق إلى علمه بإحدى الوسائل المعتبرة شرعا أن الفتاة محكوم عليها بالوقوع في الفاحشة ، أو أن أمرها معروض على القضاء ؛ أو أنها كانت مشتهرة بين الناس بالبغاء . كذلك يسألها إن كانت مطلقة أو أرملة أو متزوجة . وفي جميع الأحوال ينبغي أن يأخذ بقولها ؛ لأن الأصل براءة ذمتها مما يدينها . فإن علم حالها بإحدى هذه الوسائل التزم بما ذكرنا من الأحكام . فإذا غم عليه السبب ، ولم ينكشف له بما يتيسر من تلك الوسائل ، لم يكن واجبا عليه أن يطلبه بغيرها ، وإن شك أن التمزق كان نتيجة زنى ، فلا ينبغي له أن يحقق في الأمر ، وإنما يكتفي بالظاهر ؛ لأن الشك الذي لا يقوم على حجة شرعية من سوء الظن الذي نهى الله عنه ، وأمرنا باجتنابه ؛ ويقول الرسول  "ثلاث لا زمات لأمتي : الطيرة والحسد وسوء الظن " ، فقال رجل : وما يذهبهن يا رسول ممن هن فيه ؟ قال  " إذا حسدت فاستغفر الله ، وإذا ظننت فلا تحقق ، وإذا تطيرت فامض " . فانظر إلى قوله  " وإذا ظننت فلا تحقق " ؛ فإنه يقتضي من المؤمن أن يكف عن مجاراة ظنه ، وأن لا يجتهد في البحث والتحقيق ليكتشف عورة المظنون فيه . وبناء على هذا ينبغي للطبيب إذا جاءته فتاة تطلب رتق بكارتها المتمزقة ، أن يحمل أمرها على الصلاح ، وأن يفترض أن ما وقعت فيه كان بسب ليس فيه معصية الله عز وجل ، ولا يحقق في الموضوع بأكثر مما ذكرنا من الأمارات الظاهرة . ولا يجوز أن يبني موقفه على سوء الظن بها . فلنجعل هذا التفسير مع الآية ميزانا للصورة التي معنا ،وهي : فتاة قدمت إلى الطبيب تخبره أن غشاء بكارتها قد تمزق وتريد أن يصلحه لها ، ولم يسبق أن صدر عليها حكم بالزنى ، ولم تعترف به أمام الطبيب ،ولا رآها وهي تزني ،ولا هي مشتهرة بالبغاء ، فأية حجة شرعية بعد ذلك يستطيع الطبيب أن يبني عليها ظنه ؟ ليس أمامه إلا مجرد كون بكارتها ممزقة ، فهل هذه حجة شرعية وهل هي أمارة صحيحة على الزنى ؟ إن أحدا من فقهاء المسلمين لم يقل ذلك ، وطرق إثبات الزنى معروفة في القرآن والسنة وعند الفقهاء ،وليس فيها تمزق بكارة المرأة كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق وبناء على ما تقدم فإن حكم رتق البكارة التي لم يعرف الطبيب سبب تمزقها كحكم الحالة التي يعرف أن سبب التمزق فيها راجع إلى حادثة ليست معصية كالسقطة ونحوها . تم و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين